بدر ديالى – الرافد الجديد  / 21/12/2009 : صوت مجلس محافظة ديالى على قرار يقضي بعدم قانونية اي مذكرة اعتقال اذا لم يتم تصديقها من قاضي التحقيق في المنطقة التي تتم بها عملية الاعتقال...وجاء هذا القرار على خلفية عمليات اعتقال نفذتها قوات تابعة لجهاز مكافحة الارهاب في ناحية المنصورية واعتقل بموجبها معاون مدير الشرطة ومديرة الدائرة القانونية وضابط التحقيق وضابط شؤون المديرية وعددا من الضباط الاخرين .

و اوضح محافظ ديالى خلال حضوره الجلسة 29 والتي حضرها مراسل الرافد الجديد : ان اصل المشكلة ينبع من تداخل الصلاحيات بين المحافظات والوزارات وان المشكلة عامة في جميع المحافظات وهذا يعود الى عدم فهم الوزرات لقانون مجالس المحافظات مما ادى الى الكثير من الاشكالات حول صلاحية الادارة المحلية للمحافظة.
وعبر عدد من اعضاء المجلس عن رفضهم واستنكارهم لهذه الاعتقالات مطالبين المحافظ بتقديم توضيحات عن هذه العمليات التي تنفذها قوة مكافحة الارهاب . كما هددوا بتعليق عضويتهم اذا ما استمرت هذه الاعتقالات بهذه الطريقة التعسفية والتي ادت الى ارباك امني وسخط شعبي واسع في المحافظة(حسب وصفهم) يذكر ان محافظة ديالى شهدت مؤخرا الكثير من الاعتقالات التي نفذها فوج مكافحة الارهاب التابع لرئاسة الوزراء